"نصرالله ابراهیمی" روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار که با هدف اعلام دیدگاه‌های مدیریت جدید این منطقه برگزار شد، اظهار داشت: حضورمان با همت بالا، تلاش مضاعف و خدمت بی‌منت در کنار فعالان اقتصادی و مردم چابهار است.
وی افزود: امیدواریم با نگاه و اندیشه‌ای بلند، نه صرفا برای مجموعه منطقه آزاد بلکه در راستای یک نگاه ملی و فراملی برای کمک به اقتصاد کشور از حیث قانون و فلسفه وجودی مناطق آزاد بتوانیم گام‌های موثری برداریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور و مسوول اداره منطقه آزاد چابهار همچنین به موضوع هماهنگی دستگاه‌های دولتی مستقر در مناطق آزاد پرداخت و گفت: در این حوزه شکافی وجود دارد و آن هم اجرا نشدن کامل ماده ۶۵ احکام دائمی است. « دراین ماده قانونی آمده است؛ مدیران مناطق آزاد به نمایندگی از سوی دولت بالاترین مقام منطقه به شمار می روند و تمامی وظایف و اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی بر عهده آنهاست»
مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: این قانون به گونه‌ای گویا و شفاف است که عنوان می‌کند؛ تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و هرآنچه در دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی و حوزه دفتر مقام معظم رهبری بر عهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد است. هر دستگاهی بگوید ما از این قانون پیروی نمی‌کنیم تخطی، تخلف و درنهایت عدم اجرای نص صریح قانون میتواند ارتکاب احتمالی جرم را برای خاطی به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: منظور این است حتی اجرای مقررات خاص هر دستگاه در منطقه آزاد باید تحت مدیریت نماینده دولت در منطقه باشد.
ابراهیمی تاکید کرد: در این خصوص باید آگاهی‌بخشی شود و اگر دستگاهی آگاهی دارد و از قانون تخطی می‌کند، دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کنند و به دستگاه متخلف تذکر دهند که چرا قانون را رعایت نمی‌کنند و چرا خودمختار عمل می‌کنند. « ما اصلا چنین تخلفاتی را نمی‌پذیریم چون در قانون به این موضوع تصریح شده است»
چابهار؛ شاهراه و کریدور تجارتی دنیا
ابراهیمی در خصوص اهمیت چابهار گفت: از چابهار به عنوان شاهراه و کریدور تجارتی دنیا یاد شده است و باید از این ظرفیت و موقعیت جغرافیایی راهبردی به خوبی استفاده کنیم تا بتوانیم در رونق اقتصادی و صادرات کشور نقش‌آفرین باشیم.
مسوول اداره منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: باید ببینیم چه عوامل تاثیرگذاری میتواند چندین برابر وضعیت موجود، پای سرمایه‌گذاران داخلی بویژه خارجی را به این منطقه باز بکند و چه عواملی میتواند کمک کند تا شاهد یک جهش از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشیم.
وی گفت: بر این باور هستم در تمامی کشورهای دنیا اگر قرار باشد یک اتفاق خوبی در حوزه رونق اقتصادی شکل بگیرد حتی در حوزه تعاملات و هم‌پیوندی سیاسی، به ترمیم و زیرساخت ارتباطی و مواصلاتی با دنیا نیاز است.
ابراهیمی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های ارتباطی میتواند ارتباطات زیرساختی باشد بیان داشت: در حوزه ارتباطات زیرساختی، حوزه دریا به عنوان یک محور ارتباطی مناطق با دنیا به شمار می‌رود و ایجاد یک خط کشتیرانی مستقل از طریق اسکله در منطقه آزاد چابهار، می تواند یک فعال اقتصادی را با هزینه کمتری به بازارهای جهانی وصل کند و تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
وی اضافه کرد: سه کریدور اصلی جهان که دو تای آن به چابهار متصل است (از شمال به جنوب، از دروازه ابریشم در مسیر چین و استانهای هند و بن قاسم تا چابهار و دیگری کریدور شرقی و غربی از چابهار تاآذربایجان شرقی تا مرز ترکیه و خط ریلی به موازات آن هم میتواند در کنار این مسیر ایفای نقش کند و اگر توزیع عادلانه و متوازن در حوزه زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، جاده، تلفن، فیبر نوری به صورت یکسان و توزیع عادلانه منابع اتفاق می‌افتاد یک هماهنگی در رشد اقتصادی کلان مناطق آزاد تجارت ایران داشتیم.
او بیان داشت: در این فرآیند شاید کمتر به حوزه علم و پژوهش در حل معضلات و مسائل منطقه توجه شده است و یا عدم ورود مراکز دانشگاهی و یا نبود تقاضا و مطالبه‌گری مدیران مناطق از این مراکز به عنوان ارکان تصمیم٬ساز با مرجعیت علمی برای پیشرفت ارتباطی و رشد اقتصادی وجود داشته است.
مسوول اداره منطقه آزاد چابهار با اشاره به اهمیت ارتباطات اجتماعی اضافه کرد: اگر زیرساخت گردشگری در کنار سایر امور به صورت توزیع عادلانه رقم می‌خورد قطعا تعاملات اجتماعی مناطق داخلی و خارجی را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی با مردم کشورمان بهبود می‌بخشید و ارتقا می‌داد.
به گفته وی، تعامل و هم‌پیوندی اقتصادی توسط بخش خصوصی میتواند تعامل و هم‌پیوندی سیاسی دنیا را برقرار کند و توجه به آن در مناطق آزاد یک اصل است.
ابراهیمی تاکید کرد: بخش خصوصی با هم‌پیوندی اقتصادی میتواند پُل ارتباطی تعاملات دیپلماسی سیاسی بین مناطق آزاد کشور های هدف باشد. وقتی اقتصاد مناطق به هم پیوند بخورد، در مسائل سیاسی هم گشایش حاصل خواهد شد، پس باید اِشرافیت و گستره اقتصادی را با نگاه، تفکر، تسهیل‌گری و حمایت‌هایمان بالا ببریم و دیدگاه ما در حوزه اقتصاد، از این منظر است.
وی با اشاره به مباحث قانونگذاری اظهار داشت: در حوزه تقنینی پیشنهاد میکنم تصمیمات و اتفاقاتی که قرار است رقم بخورد باید حتما متناسب با اقتصاد جهانی باشد و هیچ قانونی را نمی‌توان بدون نگاه و توجه به تعاملات اقتصادی دنیا با کشور و منطقه وضع کرد چون نبود چنین توجهی باعث ایجاد تعارضات حقوقی و اجرایی آتی برای فعالان اقتصادی و مسئولین امر می‌شود و در روند تعاملات اقتصادی اختلال و حتی انسداد در امور ایجاد می‌کند.
او بیان داشت: ارتباطات به عنوان محور اصلی، مولفه و رکن پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
مسوول اداره منطقه آزاد چابهار با طرح این موضوع که بخش خصوصی در این حوزه‌ها چه کمکی میتواند بکند گفت: از فعالان اقتصادی می‌خواهم در کنار همفکری و تعامل و اصلاح رویه‌های قبلی و تعارضات و مشکلات، طرح‌های نوآورانه ارائه کنند که هم اجرایی باشد و هم تحول افتصادی ایجاد کند .
وی با تاکید بر اینکه عملگرایی شرط همکاری است افزود: می‌خواهیم به صورت عملیاتی کار کنیم و صرفا به گفتمان بسنده نشود و وقتی که می‌گوییم می‌خواهیم عملیاتی کار کنیم یعنی طرحی ارائه شود که مبنا و توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، طرحی که سهم خود را در میزان افزایش جی دی پی (تولید ناخالص داخلی کشور) نشان بدهد.
به گفته او، سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده دولت باید تسهیل‌گری را فرآهم کند، نظارت و حمایت داشته باشد و موانع را بردارد وگرنه دولت به تنهایی و با اکتفا به بودجه دولتی نمی‌تواند مجری حوزه اقتصاد باشد و همه این موضوعات باید در کنار هم به صورت هماهنگ ایجاد شود و حمایت‌های امنیتی، قضایی و دولتی برای احساس آرامشو امنیت فعالان اقتصادی آسایش فراهم شود و با فعالیت‌های جدید و نوآورانه بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه حوزه مدیریت مناطق آزاد، اقتصادی است گفت: باید به اندازه‌ای حوزه اقتصادی را ترمیم و احیا کنیم تا بر تمامی حوزه‌ها اشرافیت داشته باشد، البته کشور ما اسلامی است و بلاتبع تمامی طرح هایمان نیاز به پیوست فرهنگی دارد و این موضوع جزو اولویت‌های ما است.
وی با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم اظهار داشت: تنها مزیت و تشویق برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد، این است که متمایز با فعالان اقتصادی سرزمین اصلی باشند و این تمایز باید در نوع قانونگذاری و نحوه نگاه مدیران اجرایی و نظارتی در حوزه های مختلف لحاظ شود.
ابراهیمی تصریح کرد: تفاوت و تمایز به معنای اجرا نکردن قانون نیست بلکه منظورمان، یک برتری و ایجاد جاذبه و انگیزه برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد است که باعث شود افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در این مناطق باشند.
منبع : ایرنا
